إلى ترشيد الدّعم درّ

بعد رعب “رفع الدّعم” الذي رافق اللبنانيين طيلة الفترة الماضية مع إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أشهر عن احتمال اتّخاذه كإجراءٍ قبل الوصول إلى خطر نفاد الاحتياطيّ الماليّ نهاية العام الجاري، ظهرت الى الواجهة عبارةٌ جديدة  هي ” ترشيد الدّعم”.

ويرى الخبراء أن “ترشيد الدّعم” خطوةٌ تمكّن البنك المركزيّ من إطالة عمر الدّعم ولا سيّما على المواد الاساسية، ومنها الدّواء والمحروقات والطحين، ولكن من دون إيجاد حلٍّ جذريٍّ للأزمة.

وزارة الاقتصاد بدأت تطبيق سياسة الترشيد

في وقت لا تزال قرارات ترشيد الدّعم قيد الدرس، خطت وزارة الاقتصاد الخطوة الأولى. فقد قامت بتقليص السّلة المدعومة لتقتصر على الحاجات الأساسية.

وفي هذا الإطار، يلفت مدير عام الاقتصاد محمد أبو حيدر لموقع “أحوال” إلى أنّ مصرف لبنان قلّص المبلغ المخصّص شهرياً لدعم السّلع من 210 مليون دولار كحدٍّ أقصى إلى 80 مليون دولار حداً أقصى. وبهذه الحالة، ومع ترشيد استخدام الأموال المرصودة، يمكن إطالة عمر الدّعم إلى أربعة وخمسة أشهر بدلاً من شهرين.

تخفيض السّلة المدعومة نحو ستين بالمئة

ويشير أبو حيدر الى أن التّرشيد جاء بناءً على توصياتِ المصرف المركزيّ لإطالة عمر الدّعم قدر المستطاع. وعليه، تم الأخذُ بعين الاعتبار السّلعَ التي تُصنّف أساسيةً والاستغناءُ عن الثانوية منها أو التي تُصنّف ضمن الكماليات بشكل عام  بالإضافة إلى بعض المواد الاولية التي تدخل ببعض الصناعات الغذائية والتي لم يؤدي دعمُها إلى خفض الأسعار”ما اضّطرنا لوقف الدّعم عنها”.

ويوضح أبو حيدر أن تخفيض السّلع في السّلة المدعومة وصل الى حدود ستين بالمئة، بناءً على دراسةٍ حول نسبة الاستيراد لكلِّ سلعة في أعوام 2017 و2018 و2019 مقارنةً مع العام 2020. ويلفت إلى أن السّلع التي زاد استيرادها في 2020 وأصبح السّوق مشبعاً بها جرى الاستغناء عنا.

الدّعم أفضل الممكن في الوقت الراهن

قد يكون الدّعم أفضل الممكن بالوقت الراهن في غياب أيّ خطّة حكومية تخفّف من الآثار الاجتماعيّة لعمليّة رفعه، ومن هنا تأتي فكرة ما سمّيت “سياسة ترشيد الدعم” مؤقتاً حتى “لا يِفنى احتياط المصرف المركزي ولا يموت المواطن”.

وفيما يحثّ أبو حيدر على اعتماد سياسة الدّعم المباشر للعائلات، يؤكد أن الأمر يحتاج إلى حكومةٍ تضع خطّةً لذلك بالاتفاق مع المصرف المركزيّ. وبحسب أبو حيدر “من غير المقبول أن يتساوى الغنيُّ والفقير بالدّعم، ما يحتّم علينا خلق مبدأ العدالة الاجتماعية”. ومن هنا يرى ضرورة ترشيد الدّعم إلى حين الذّهاب نحو الدّعم المباشر للمواطن بطريقتين:

• بطاقات يستفيد منها المواطن أسوة بالعديد من الدول
• وضع خطّة بديلة من قبل الدولة

على أية حال، ما وصلنا إليه غير مستغرب ولا سيّما أن الإنتاج اللبناني يقترب من الصفر، وأكثرَ من 80% من طعامنا مُستورد وبالتالي “مُدولر” ما يعني أنه مرتبطٌ بسعر الصّرف في السّوق الموازية.

ومن هنا يشدّد مديرُ عام الاقتصاد على ضرورة تشكيل حكومةٍ سريعاً، تكون الإصلاحاتُ الحقيقية أولَ عناوينِها وتضع حلًّا جذرياً عبر خطّةٍ محكمة ومدروسة.

ماذا عن الدّواء؟

حتى اليوم لم يتمِّ الاتفاق على آليةٍ نهائية ومحدّدة لترشيد الدّعم ولا سيّما على السّلع الأساسية ومنها الدّواء الذي يوازي رغيف الخبز بأهميته.

وفي هذا الإطار، يبدي رئيسُ لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لموقع “أحوال” تخوُّفَه من الوصول الى كانون الثاني من العام المقبل، ويتمُ رفعُ الدّعم عن الدّواء. ويحذّر عراجي من كارثةٍ اجتماعية قد تؤدي إلى انهيارِ القطاع الدوائي والمؤسساتِ الضامنة على اختلافِ أنواعِها. ومن هنا، كان إصرارُ اللجنة على المشاركة بالطّروحات التي تُجريها اللجنةُ الوزراية المختصّة للتوصل إلى حلّ.

ويشدّد عراجي على أن الوضع الحالي لا يمكن الاستمرار به، لافتاً إلى أن مستوردي الأدوية استفادوا مما يجري وحصّلوا أرباحاً كبيرةً لفترةٍ طويلة. ويعطي عراجي مثالاً عن المستشفيات التي “لم نجدها إلى جانبنا عندما احتجنا إليها”.

فوضى كبيرة في سوق الدّواء

وفيما يلفت عراجي إلى وجود حالٍ من الفلتان والفوضى في سوق الدّواء، يوضح أن في لبنان على سبيل المثال دواءٌ معيّن موجود منه 19 صنفاً وهذا ما لا يمكن الاستمرار به.

ومن ضمن الطّروحات الموضوعة لترشيد دعم الدّواء، يلفت عراجي إلى أنها تبدأ بحصر كل دواء بصنفين “براند” وصنفين “جينريك”؛ أي أن يصبح لدينا من كل نوع دواء في السوق أربعة او خمسة أصناف فقط. ويشدّد على ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للدّواء، التي تشكّل اليومَ فقط 7% من الاستهلاك الدّوائي.

الدواء في لبنان هو الأغلى في العالم

تبلغ فاتورة استيراد الدّواء في لبنان ملياراً و900 مليون دولار سنوياً، أما قيمة ما يصدّره فلا تتجاوز الـ 38 مليون دولار. وبمقارنة بسيطة يجريها عراجي، يظهر الفارق الشاسع بين تكلفةِ الدّواء في لبنان وفي بعض الدول العربية، على سبيل المثال: تلك التّكلفة تبلغ 350 دولاراً سنوياً للفرد في لبنان في حين تبلغ في السعودية 180 دولاراً وفي الإمارات 140 دولاراً وفي تونس 32 دولاراً.

ومن أحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة، اعتماد دعم الدّواء بحسب سعر 3900 ل.ل للدولار الواحد. هذا الطرح يرفضه عراجي ويشير إلى أنه بين 1515 (السعر الرسمي) و3900 ليرة هناك 3 أضعاف. في المقابل يتحدث عراجي عن تجزئة الأدوية كأحد الطروحات الموضوعة على طاولة النقاش، بحيث تُدعم الأدوية الأساسية (مثل أدوية القلب والضغط والسكري) وفقا لل1515، أما الأدوية غير الأساسية فيمكن دعمُها على أساس 3900 ليرة.

رفع الدعم له تداعيات كارثية

يوضح الباحثُ الاقتصاديّ البروفسور جاسم عجاقة ل “أحوال” أن ما يُسمّى بـ “دعم السّلع الأساسية” هو مُصطلح لا يعكس الحقيقة.

ويضيف “في الواقع مصرف لبنان يُعطي الدولارات على سعر الصرف الرسمي، وبالتالي فإن رفعَ الدّعم يعني تحرير سعر صرف الليرة مُقابل الدولار الأميركي.

وهو أمرٌ بحسب ما يؤكد عجاقة له تداعياتٌ كارثية على المواطن اللبناني الذي تراجعت قدرته الشرائية مقابل إرتفاعٍ من ضعفين إلى خمسة أضعاف على أسعار السلع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يشير إلى أن هذا الأمرسيؤدي إلى تضخّم هائل في الاقتصاد وسيقضي على النموّ الحقيقي (إشارة إلى أن الاقتصادات التي عانت من تضخّم مُفرط لم تستطع الخروج من هذا التضخم باستثناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى).

كيف نحافظ على ما تبقى من احتياطي؟

ومن هنا يعتبر عجاقة أن ترشيد “السّلة المدعومة” هو الأمر الأساسي الذي يتوجّب العمل عليه. أيضًا يتوجّب إستخدام البطاقات التموينية لتوجيه الدّعم مباشرةً إلى المواطن بدلاً من توجيهه إلى التجّار.

وعلى صعيد الشركات وخصوصًا الشركات التي تُصدّر منتوجاتها،  يرى أنه يتوجّب على السلطات التأكّد من أن هذه الشركات تُعيد إدخالَ الدولارات التي إستوفتها ثمن هذه المنتوجات إلى لبنان “وهو أمر لا يحصل!”. ويشدد عجاقة على ضرورة وقف التهريب إلى الخارج، والذي كان أخر فصوله بيعُ المواد المدعومة في دولٍ إقليمية (الكويت، وتركيا).

حجم الاحتياطيّ الماليّ يتقلّص

بحسب التقرير الشهري الصّادر عن مصرف لبنان عن شهر أيلول، يبلغ الاحتياطيّ من العملات الأجنبية ٣٠ ألف مليار ليرة لبنانية (على سعر ١٥٠٧،٥ ليرة للدّولار الواحد). مع العلم أن الاحتياطيّ الإلزاميّ الذي يُشكّل الحدودَ الدُّنيا للاحتياطيّ من العملات الأجنبية، يوازي ١٧.٥ مليارَ دولارٍ أميركي (أي ١٥٪ من حجم الودائع بالدولار الأميركي).

وإذا كان أوّل الدّواء “ترشيد الدّعم” فإن آخرَه يجب أن يكون خطةً إقتصاديةً شاملة متوسطة وطويلة المدى، تعمل على وضع حدٍّ لفلتان الأسواق والأسعار وتُحوّل لبنان من اقتصاد ريعيٍّ استهلاكيّ إلى اقتصادٍ منتج.. فهل من مُجيب؟

منال ابراهيم